محافظ البريمي يعقد اجتماعاً مع أصحاب الاعمال بغرفة البريمي

الخبر ورد من الغرفة

لمناقشة التحديات الاقتصادية
محافظ البريمي يعقد اجتماعاً مع أصحاب الاعمال بغرفة البريمي
ترأس سعادة السيد خليفة بن المرداس البوسعيدي محافظ البريمي اجتماعاً لمناقشة التحديات الاقتصادية الرئيسية التي تواجه قطاع الأعمال واستقراء مستقبل المحافظة من النواحي التجارية والصناعية بحضور زاهر بن محمد الكعبي رئيس مجلس ادارة فرع الغرفة بمحافظة البريمي وأعضاء المجلس وبمشاركة كلٍ من المكرم الشيخ عبدالمحسن بن صقر النعيمي عضو مجلس الدولة وسعادة أحمد بن فارس العزاني عضو مجلس الشورى ممثل ولاية البريمي والشيخ أحمد بن ناصر النعيمي وعدد من كبار أصحاب الأعمال في المحافظة.

وقال سعادة السيد محافظ البريمي في بداية الاجتماع الذي عقد بمقر فرع الغرفة بمحافظة البريمي بأن الاجتماع يأتي في اطار التركيز على تنمية المحافظة اقتصادياً وتحديد الصعوبات والتحديات ذات الأثر الكبير على الحراك الاقتصادي في المرحلة الراهنة وكذلك استعراض ومناقشة المقترحات والافكار الداعمة لعملية التنمية المنشودة في قطاع الأعمال لاسيما ما يتعلق بتوفير فرص اقتصادية واستثمارية جديدة وايجاد بيئة محفزة وجاذبة للمستثمرين فضلاً عن توفير فرص التشغيل للباحثين عن عمل في مستويات ادارية وفنية وتخصصات مختلفة.
ومن خلال المناقشات التي أثرت الاجتماع تم التأكيد على أن القطاع الخاص في المحافظة بحاجة إلى تسهيلات استثنائية وتوفير حوافز جاذبة ومشجعة سواءً للمشاريع القائمة أو المستقبلية وذلك لما تتميز به المحافظة من موقع جغرافي استراتيجي وقربها من موانئ ومناطق حرة واقتصادية كبيرة على المستويين الداخلي وتتمثل في قربها من ميناء صحار ومنطقته الحرة وكذلك توفر الطرق الرئيسية التي تربط المحافظة بالمحافظات الاخرى وخارجياً من خلال قرب المحافظة من موانئ خليجية مهمة وأسواق اقتصادية كبيرة.

كما تم التطرق للحديث حول أثر غياب المشاريع الاقتصادية الحكومية في المحافظة، وذلك على اعتبار أن اقامة المشاريع الحكومية من شأنه أن يفتح المجال لتشغيل شركات ومؤسسات تقوم بتقديم الخدمات المساندة وتنفيذ الأعمال بشكل يتكامل مع مهام وأعمال الشركة الرئيسية وسيسهم بدوره في دعم الحركة الاقتصادية في المحافظة.

كذلك تم مناقشة التحديات الأخرى المتمثلة في ضعف القوة الشرائية ووجود المنافسة القوية من الاسواق المجاورة للمحافظة وارتفاع رسوم الخدمات الحكومية المختلفة وكثرة التعقيدات الاجرائية في المعاملات التجارية والاستثمارية وهي من الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى عزوف المستثمرين وتباطئ نمو المشاريع القائمة.
من جانب آخر تم استعراض المقترحات والأفكار التطويرية والداعمة لتنمية المحافظة في الجوانب الاقتصادية وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل لاعادة صياغتها وتقديمها للجهات المختصة.