فرع الغرفة بمحافظة البريمي ينظم ندوة حول الاستثمار في الاسواق المالية

تحت رعاية زاهر بن محمد الكعبي رئيس مجلس ادارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة البريمي نظم الفرع ندوة حول الاستثمار في الأسواق المالية (الأدوات والآليات) وذلك بحضور عدد من أصحاب وصاحبات الاعمال ومسؤولي الدوائر الحكومية.
هدفت الندوة إلى التعريف بأسواق المال وطبيعة الاستثمار فيها وكذلك المخاطر المحتملة وآلية تقييمها فضلاً عن التركيز على فرص الاستثمار المتاحة في سوق مسقط للأوراق المالية وبيان خطوات وطرق الاستثمار المعمول فيها.
وتضمنت الندوة ورقتي عمل حملت الأولى عنوان : أساسيات وفرص الاستثمار بسوق الأوراق المالية قدمها رائد بن حسن الهوتي مدير مكتب المدير العام لسوق مسقط للاوراق المالية والقائم بأعمال مدير دائرة الاعلام والتوعية، تناول فيها التعريف بمصطلح سوق الاوراق المالية ونشأتها بالاضافة إلى الحديث عن خطوات الاستثمار في أسواق المال والتعريف بمزايا الاسواق المالية والتي من أبرزها: عدم اشتراط وجود رأس مال كبير أو مكان محدد لممارسة النشاط فيه وعدم الحاجة إلى خبرة واسعة لوجود جهات مهنيه متخصصة “شركات الوساطة” التي تقوم بدورها في تقديم المشورة والنصح لادارة الاستثمارات في الاسواق المالية بالاضافة إلى ميزات سهولة عمليات البيع والشراء في السوق ووجود قواعد قانونية محكمة لضبط عمليات البيع والشراء ووجود التنوع لأدوات الاستثمار مثل: الاسهم والسندات والصكوك الاسلامية والمحافظ والصناديق وغيرها من المزايا الأخرى.
كما تحدث الهوتي عن سبل الاستثمار الحكيم في أسواق المال وكيفية تجنب العديد من المخاطر وذلك عن طريق الحرص على المعرفة الجيدة بالأدوات الاستثمارية المتاحة في السوق واختيار الوسيط المالي بحكمة وتجنب الاستثمار في مجال واحد والتعرف على القوانين المنظمة للتداول في سوق الأوراق المالية ومعرفة الحقوق والالتزامات.

أما ورقة العمل الثانية فقد جاءت بعنوان : تقييم المخاطر الاستشارية (خطوة استباقية للاستثمار) وقدمها الاستاذ ايهاب بكري نائب رئيس ادارة الأصول والثروات بشركة أوبار كابيتال ش.م.ع.م تناول فيها الحديث حول أهمية قيام المستثمرفي سوق الاوراق المالية بشكل دوري بتحديث مخاطره الاستثمارية لتواكب مستجدات أوضاعه المالية لغاية المنفعة الاكبر من اتخاذ القرار الاستثماري.
كما سلط الضوء على الحاجة لتحديد مستوى المخاطر والتي تتمثل في تحديد كلاً من نمط السلوك تجاه المخاطر، والرغبة على تحمل المخاطر (الرغبة العاطفية/العقلية)، بالاضافة إلى تحديد القدرة المالية على تحمل المخاطر ونسبة المخاطرة المطلوبة أو المستوفاه.
وأوضح بكري بأن المخاطر الرئيسية التي يتعرض لها النشاط الاستثماري يمكن تقسيمها إلى نوعين هما المخاطر المنتظمة وهي المتعلقة بالنظام المالي العام أو بالبيئة المحيطة بالإستثمار وتؤثر على جميع المستثمرين بلا استثناء ولا يمكن تفاديها بالتنويع الاستثماري في البيئة الواحدة، أما النوع الثاني فهي المخاطر غير المنتظمة وتتعلق بباقي المعاملات والظروف غير العامة التي ثؤثر على المستثمرين في قطاع معين فقط ويمكن تفاديها بالتنويع الاستثماري.
وشهدت الندوة العديد من المداخلات والاستفسارات من جانب الحضور حول ضوابط الاستثمار في سوق الاوراق المالية والاجراءات المتبعة وكيفية الاستفادة من الفرص المتاحة وطرق مواجهة المخاطر .