مكتب محافظ البريمي يستعرض ورقة عمل متضمنة أهم التحديات والمقترحات لبعض المواقع بولاية البريمي، والتي من ضمنها التحديات التي تواجه الطرق الداخلية، واجهات المباني، اللافتات التجارية والدعائية، المباني التجارية والسكنية، النفايات والرمي العشوائي، مخلفات البناء، المشوهات البصرية، والمقترحات بشأن تجميل المدينة وتطوير الأحياء التجارية. جاء ذلك في الاجتماع الذي ترأسه سعادة السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ البريمي، وبحضور سعادة الشيخ صالح بن ذياب الربيعي والي البريمي، والمهندس سليمان بن سعيد العبري مدير عام البلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة البريمي، وعدد من المسؤولين بالمديرية. وتهدف ورقة العمل إلى تحسين البيئة الحضرية والمعمارية لمدينة البريمي، وزيادة مستوى الجاذبية البصرية من خلال رفع جودة المنشآت وتطوير البيئة وتحسين الخدمات المقدمة، وتجلى ذلك في التأثيرات البصرية المتمثلة في أرض الواقع، وطرق إعداد وتنفيذ السياسات والتشريعات والإدارة الفاعلة للتغلب على العوائق التي تحول دون التطوير والتحسين، إلى جانب النظر إلى الابتكار المؤسسي ورفع كفاءة الكوادر والقدرات البشرية والفنية بهذا المجال. وتم تسليط الضوء على تلك التحديات المتمثلة في عدة محاور منها: قطاع النظافة حيث لابد من العمل على تحسين إدارة النفايات في الولاية، وإدخال مفهوم التنمية المستدامة إلى المجتمع الأهلي عن طريق خلق وعي بيئي، وتقليل التدهور البيئي الناتج جراء التخلص العشوائي من النفايات، إضافة إلى عمل منظومة تشريعية لإدارة قطاع النفايات يضمن كفاءة استغلالها وتقليل كلفة إدارتها، علاوة على تهيئة المجتمع للمساهمة في نظافة المدينة من خلال ضبط الممارسات الفردية والمجتمعية والتعامل مع النفايات بشكل حازم وفق تشريعات مطبقة ومراقبة. وعلى الرغم من التطور العمراني الذي تشهده المدينة، فما زالت تتوزع في بعض الأحياء السكينة بيوتاً قديمة ومتهالكة لا تمت بصلة لهذا التطور ولا تخضع لأبسط معايير التخطيط العمراني، علاوة على تشويه المنظر العام للمدينة، وعلى خلاف ذلك يجب أن يكون التصميم المعماري للمخططات السكنية والمنشآت أن تحقق أكبر قدر من المرونة التصميمية من خلال إمكانية الدمج أو تعديل استعمال الفراغات وغيرها من الأنشطة. وكما نرى بأن ولاية البريمي شهدت ولاتزال تشهد معدلات عالية من التنمية والتطور في كافة المجالات بما في ذلك الأنشطة التجارية المتعددة لمواكبة احتياجات المجتمع، وتطلب الأمر وضع لافتات لهذه الأنشطة بطرق مختلفة وأساليب متنوعة، الأمر الذي يتوجب وضع اشتراطات فنية للّافتات التجارية ورفع جودة محتواها البصري. في ظل عمل قطاع النقل بخطى متسارعة ومدروسة في توزيع شبكة الطرق الاسفلتية والترابية والحفاظ على جودتها بما يتضمن استمرارية حركة المرور والحفاظ على مستوى السلامة المرورية عليها، إلا أن بعض الطرق الداخلية بالولاية قد تواجه بعض التحديات المتمثلة في وجود حفر، تهالك للأرصفة، إضافة لبعض الطرق الغير معبدة في المناطق السكنية يُطالب بها المواطنون الجهات المختصة في متابعتها وصيانتها والإسراع للعمل على إنجازها. وتكمن أهمية المحلات التجارية بولاية البريمي في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، وتلبية احتياجات السكان. ومن الضروري تبني فكر جديد لتطوير عرض تلك المحلات من خلال تحفيز أصحاب المشاريع القائمة على تطوير منشآتهم والخدمات التي يقدمونها لتعزيز المنافسة، ولابد من تكاتف جهود الجهات المعنية لمتابعة عملية تحسين المظهر العام لتلك المحلات من خلال وضع التشريعات الجادة، والالتزام بتطبيق التشريعات الحالية فيما يخص العرض خارج المحلات التجارية بطريقة لا تتناسب مع التنمية في المدينة. وعلى الرغم من جهود الجهات المعنية في تقليص ظاهرة السيارات والشاحنات المتروكة والمهملة في عدد من المواقع والمساحات الترابية، وعلى واجهات المنشآت السكنية والتجارية، وكذلك في المناطق الصناعية والتي تسبب الازدحام في الطرقات والأماكن العامة، إضافة إلى أنها تسيء للمظهر الحضاري والجمالي للولاية، إلا انها لا تزال تتواجد في بعض المواقع ولابد من اتخاذ الإجراءات الصارمة حيال ذلك. وذكر سعادته أنه يجب العمل على الجانب الهيكلي في المؤسسات المعنية بحيث لا يقتصر على البحث، بل يعمل بشكل إبداعي في تطوير المدينة والنظر إلى العملية باعتبارها تكاملاً تطويرياً من خلال البحث والاختيار والتنفيذ وإيجاد الحلول للاحتياجات. كما يجب التركيز على الكوادر في الجهات المعنية والتي لابد أن تتكون من مجموعة من الخبراء والمهندسين ذوي الاختصاص، يعملون على إدارة الأفكار والحل الابتكاري للمشكلات. كما تدارس المجتمعون مقترحات المشاريع التطويرية لولاية البريمي واتفقوا على أهمية إنجاز الخطط والأعمال المرتبطة بتحسين الوضع الراهن بالمدينة، وتغطية الاحتياجات بما يتماشى مع الطموح، كذلك إيجاد آليات وتشريعات للمتابعة والتقييم المستدام وإيجاد بدائل مستقبلية لمواجهة تلك التحديات وفق المتغيرات المستمرة، وتحقيق التوازن بين الرؤية الحكومية والمجتمعية؛ لتعزيز مساهمة المجتمع في العملية التخطيطية للمحافظة.
