عقد المجلس البلدي بمحافظة البريمي اجتماعه الثالث لهذا العام برئاسة سعادة السيد/ ابراهيم بن سعيد البوسعيدي – رئيس المجلس البلدي وبحضور أعضاء المجلس، تم خلال الاجتماع استعراض عدد من المواضيع الهامة المدرجة على جدول أعمال المجلس، حيث تم التصديق على محضر الاجتماع الثاني الذي أشتمل على مجموعة من الموضوعات التي تم اتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها. وناقش أعضاء المجلس البلدي كذلك العرض المرئي المقدم من شركة مزون للألبان والأهداف الأستراتيجية في تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات الألبان ، وتعزيز موقع السلطنة كمركز للتصنيع الغذائي، وتنمية المهارات في تصنيع الأغذية ونظم الجودة،إضافة إلى تحسين استهلاك الفرد وتوفير فرص عمل مجزية للعمانيين وفرص أعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث ستضم المزرعة 16 حظيرة بحيث تستوعب كل حظيرة 900 بقرة حلوب وتستوعب المزرعة نحو 25000 بقرة بحلول عام 2028م، وتقدر مساحة الأرض المقام عليها المشروع 15كيلومتر مربع، تحتوي على مصنع طاقته الإنتاجية عالية وبه أحدث التقنيات في التصنيع والتعبئة والتغليف وأنظمة التشغيل بمساحة تقدر ب 50000 متر مربع، كما يحتوي على مرافق سكنية وخدمات متنوعة ومتكاملة. الجدير بالذكر أن شركة مزون للألبان استلمت أول دفعتين من الأبقار في فبراير 2019م ، وقد تم تدشين شعار الشركة في مارس للعام الحالي، إضافة إلى تدشين وتسويق المنتجات نهاية إبريل من هذا العام. ويعد الإستثمار في هذا المشروع له مردود إقتصادي لمحافظة البريمي بشكل خاص وللسلطنة بشكل عام كونه يعتبر داعم للإقتصاد الوطني، وكذلك كون المشروع يساهم في توفير الأمن الغذائي للسلطنة من هذه المنتجات إضافة إلى عملية تصديرها للخارج، وأوصى المجلس بضرورة قيام شركة مزون للألبان بالتعاون مع الجهات المختصة بشأن عرض الفرص الوظيفية بالشركة و الأخذ في الاعتبار الأولوية بتوظيف أبناء المحافظة في الوظائف المطلوبة بالشركة وكذلك أهمية تعاون الشركة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة البريمي. واستعرض المجلس كذلك ورقة عمل مقدمة من المديرية العامة للبلديات الاقليمة وموارد المياه لمحافظة البريمي تضمنت دراسة تطوير البقالات في ولاية البريمي والتطرق إلى القرار الوزاري رقم ( 2016/29 ) الخاص بالاشتراطات الصحية للأنشطة المتعلقة بالصحة العامة وتعديله بالقرار الوزاري رقم 226/2018، حيث تم استعراض النتائج الأولية لتطبيق القرار الوزاري رقم 2016/29 المتمثل في إلتزام 85% تقريبا من المنشآت الغذائية والبيطرية والصحية والمهنية بالاشتراطات الصحية المحددة فيما يتعلق بالتجهيزات والتقسيمات والمرافق المحددة. (البنية التحتية للمنشأة) وتحسن المظهر العام للمنشآت سواءا من الداخل أو خارج المنشأة، والعمل على تغير ثقافة صاحب المنشأة بالمبادرة بتجهيزها واتباع الاشتراطات المطلوبة ، وتتمثل النتائج كذلك في دخول منشئات حديثة ومنافسة لأسواق الولاية، الجدير بالذكر أن البلدية تقوم بمتابعة مستمرة لتطبيق الاشتراطات الخاصة بالبقالات في المحافظة وتطويرها، وتسعى جهود بلدية البريمي في التقليل من التلوث البصري من حيث اللوحات التجارية والاعلانية، وداخل المنشأة التجارية، إضافة إلى الأماكن العامة. وعلى الرغم من النمو المحتمل في إنتاج المخلفات بمختلف انواعها الناتجة من أفراد المجتمع والجهات المنتجه فأن شركة بيئة تسعي لخفض مستويات تلك المخلفات من خلال خدمة إدارة النفايات بمحافظة البريمي حيث يبلغ متوسط اجمالي النفايات التي يتم استلامها في المردم الهندسي بمحافظة البريمي يوميا 487 طن، علما بان الطاقة الإستيعابية للمردم الهندسي بالمحافظة يصل إلى 600,000 طن ، كا أنه مزود بعدة مرافق مجهزة بالكامل منها: خلية الردم، حوض تجميع العصارة، منطقة التخزين المؤقت، الميزان الإلكتروني، ورشة ميكانيكية، مبنى إداري، مبنى للعمال، وفيما يتعلق بخدمة شركة (بيئة) لإدارة المخلفات أوضح المدير الإقليمي للشركة بأنه تم تطوير خدمة إدارة المخلفات وعرضها على الجهات المعنية باستحداث مرافق متخصصة لاستقبال وإدارة المخلفات واستخدام المواد التي تم معالجتها وإعادة تدويرها بواسطة هذه المرافق في استخدامات مختلفة ، إضافة لتعزيز الرقابة لمنع عمليات الرمي العشوائي وتشكيل لجنة توجيهية من مختلف الجهات ذات الإختصاص للتأكد من تطبيق خطة إدارة النفايات، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكة البيئية و المجتمعية للحد من تواجد النفايات الأمر الذي يسهم في مشاكل ومخاطر اجتماعية واقتصادية وبيئية عديدة علاوة على تشويه المظهر العام للأحياء السكنية والتجارية والصناعية بالمحافظة. وأوصى المجلس بمراعاة المخططات الجديدة بتوفير مكب للنفايات وتكثيف العمل حول نقل المجمعات الخاصة بتجميع القمامة من مواقعها والألتزام بالعشرين متر حول الحاويات.
من جانب آخر ناقش الأعضاء محاضر وتقارير اللجان والردود الواردة من الجهات المختصة منها، رد قطاع البلديات الإقليمية وموارد المياه حول موضوع نقطة ذبح المواشي بولاية السنينة ، ورد المجلس الاعلى للتخطيط لمحضر التطوير العقاري بمحافظة البريمي، كما أطلع أعضاء المجلس على محضرالاجتماع المشترك بين لجنة الشؤون البلدية بولاية البريمي ولجنة أسماء الشوارع لمشروع العنونة الموحد بالسلطنة والذي شُكلت بناء على القرار الوزاري رقم (395/2015) الصادر من سعادة الدكتور الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات برئاسة مدير عام التخطيط وتنمية الولايات بوزارة الداخلية وعضوية عدد من الجهات الحكومية المعنية ، تضمن المحضر مراحل إنجاز العمل وتجهيز بنك الأسماء ليغذي قواعد البيانات لإختيار أسماء الشوارع والمكونات الأساسية للنظام.
كما ناقش أعضاء المجلس البلدي مواضيع اخرى محالة من لجنة الشؤون البلدية بولاية البريمي منها دراسة موضوع الزيوت المهدرجة وتأثيراتها الصحية ودور لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية حيال ذلك، وحول موضوع حماية الطفل تدراس الإعضاء اهمية الخطوات والبرامج التوعوية التي تساهم في نشر ثقافة حماية حقوق الطفل، والتعريف بلجان حماية الطفل وإعداد البرامج التوعوية للأسر بالمحافظة مع التركيز على أسر الأطفال المعرضين للعنف أو الاستغلال أو الإساءة، والمساهمة في تطوير البرامج الاجتماعية، إضافة إلى استنباط أساليب جديدة في التعامل مع تلك المشكلات وفق آليه العمل باللجنة،واتفق أعضاء المجلس على أهمية متابعة التصور التجميلي للشارع الواقع بين دواري الحصن وحلة السور وتطوير التشريعات البلدية لتعزيز الإبتكار في تصاميم الشوارع والميادين وواجهات المباني، إضافة إلى جودة توزيع المرافق الخدمية؛ ولتكون تلك العناصر ضرورة جوهرية في تخطيط المدن ، مؤكدين على أهمية التعاون المؤسسي والأكاديمي والمجتمعي بما ينعكس إيجابياً على عملية تطوير المشهد العمراني للمحافظة، وتدراس الاعضاء كذلك أهمية تطبيق المعايير الصحية للعيادات والمجمعات الصحية بولاية البريمي، ودراسة مقترح تفعيل أرض المعارض بالولاية لتنشيط الحركة التجارية والاقتصادية ، إضافة إلى مقترحات ومرئيات أخرى تم الاطلاع عليها وأخذ التوصيات المناسبة حيالها. واطلع الأعضاء على محضر الاجتماع الأول للجنة الشؤون البلدية بولاية محضة والمتضمن استعراض خطاب الهيئة العامة للتعدين والمتعلق بموضوع تحديد مواقع عامة للردميات بالولاية وكذلك دراسة موضوعات اخرى محالة من اللجنة للدراسه، وتطرق الأعضاء كذلك لمناقشة محضر الاجتماع الثالث للجنة الشؤون البلدية بولاية السنينة والذي شمل عدة موضوعات تخص الولاية منها دراسة اعتماد وتسجيل الآبار في مناطق (الخوير – فلج الريحاني – الهرموزي) ومناقشة الموافقات الصادرة بخصوص الجيب التخطيطي لمنطقة الريحاني بولاية السنينة.
