ناقش المجلس البلدي عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله من بينها التعريف بنظام التراخيص البلدية والمائية الإلكتروني (خدمات الشؤون الفنية كمرحلة أولى)، والدراسة الخاصة بالإستراتيجية الوطنية للنشاط البدني متعددة القطاعات، وكذلك استعراض مشروع نظام العنونة وشركة المزارع الحديثة للدواجن بولاية السنينة. جاء ذلك في الاجتماع السادس للمجلس البلدي لعام 2018م، برئاسة سعادة السيد ابراهيم بن سعيد البوسعيدي– رئيس المجلس البلدي وبحضور أعضاء المجلس البلدي بمحافظة البريمي، بداية الاجتماع رحب سعادته بالحضور وثمن الدور الذي قدمه الشيخ علي بن حمد اليعقوبي مدير عام البلديات الإقليمية وموارد المياه بمحافظة البريمي طيلة فترة عمله في القطاع البلدي بولاية البريمي. بعدها تمت المصادقة على محضر اجتماع المجلس الخامس لهذا العام. كما تم استعراض ورقة عمل مقدمة من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه للتعريف بنظام التراخيص البلدية والمائية الإلكتروني (خدمات الشؤون الفنية كمرحلة أولى) ضمن مشروع الخدمات الإلكترونية الحكومية وتطبيق خطة التحول الإلكتروني، تضمن المشروع تشغيل بوابة الخدمات البلدية والمائية “إنجاز” ونظام الخدمات الفنية (الإباحات والخدمات المتصلة بها) وكذلك مجموعة من الخدمات التي تقدمها الوزارة للمستفيدين لاستخراج التراخيص المائية والتي تشمل (تسجيل رخص وطلبات موارد المياه وغيرها..)؛ وذلك سعيا من وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه لتحسين جودة العمل والإرتقاء بمستوى الخدمات البلدية والمائية وتسهيل إنجاز معاملات المراجعين، إضافة إلى التوسع في استخدام التقنيات الحديثة وتشجيع المبادرات الإبداعية وتفعيل شراكة المجتمع والقطاع الخاص في التنمية المحلية. ويهدف المشروع لإيجاد نظام الكتروني يتيح من خلاله الحصول على الخدمات والتراخيص البلدية والمائية آليا من خلال منافذ الخدمة وهي بوابة الخدمات البلدية والمائية “إنجاز” ، والأجهزة الذكية (عن طريق الهاتف)، ومكاتب سند والمكاتب الإستشارية، وكذلك بوابة الخدمات الحكومية التي تشرف عليها هيئة تقنية المعلومات . كما ناقش الأعضاء عرضا مرئيا يتضمن الدراسة الخاصة بالإستراتيجية الوطنية للنشاط البدني متعدد القطاعات والعوامل المؤثرة في المشاركة في النشاط البدني، إضافة إلى الخطة التنفيذية لمكافحة الأمراض المزمنة. وأكدت خطة الدراسة المُعدة من قِبل وزارة الصحة والتي دشنت في 3 مايو 2018م بمحافظة البريمي أهمية تعاون الجهات الرسمية والخاصة والفئات المجتمعية كافة لتفعيل دور النشاط البدني والاستفادة من الإمكانيات المتاحة ، كما أوصت بأهمية السعي للعمل بالإستراتيجية الوطنية للنشاط البدني من قبل مختلف القطاعات المعنية وتعيين نقاط ارتكاز من الجهات المعنية لتنفيذ الخطة الخاصة بالمحافظة كل في مجاله وتبني مقترحات تعزز الصحة بمفهومها الشامل لضمان تطوير أنشطة الرعاية الصحية من خلال المبادرات المجتمعية المختلفة. وأكد الأعضاء على ضرورة توعية أفراد المجتمع بأهمية ممارسة النشاط البدني لإسهامه ايجابيا في علاج العديد من الأمراض (الغير معدية) وأهمية الوعي الصحي في تعزيز وتغيير السلوكيات والثقافات الفردية الناتجة عن ضعف ممارسة النشاط البدني والأنماط الغذائية السلبية والاستهلاك المفرط لها، حيث من المؤمل أن تكون التوجهات والمجالات الإستراتيجية مرشداً للأفراد والمنظمات للتصدي للأمراض المعدية والوقاية منها. كما تطرق الأعضاء إلى مناقشة ورقة عمل أخرى مقدمة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تضمنت شرح مشروع نظام العنونة ومكونات العنوان الموحد والأسس والضوابط المراعاة لتسمية الطرقات والشوارع والعائد الاستثماري والأثر الاجتماعي لهذه المشروع وإمكانية تطبيقه، ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرة الجهات الحكومية على الاستغلال الأمثل للمعلومات الجغرافية في تحسين الخدمات الحكومية ورفع مكانة السلطنة على المستوى الإقليمي والعالمي في مجال المعلومات الجغرافية. فمن خلال تطبيق نظام العنونة الموحد سوف يتم توفير البيانات والمعلومات والخدمات المكانية لجميع الفئات في المجتمع من خلال بنية تقنية ومعيارية موحدة مدعومة بإطار شامل و متكامل من السياسات والمعايير والتشريعات بشكل يضمن سهولة التعرف والوصول والاستفادة من البيانات والمعلومات الجغرافية المتوفرة لدى الجهات الحكومية مع ضمان المحافظة على حقوق الملكية لدى الجهات المنتجة لهذه البيانات. كما اطلع المجلس على مشروع شركة المزارع الحديثة للدواجن بولاية السنينة والذي يساهم في توفير الأمن الغذائي للسلطنة من هذه المنتجات والسعي لتصديرها في المستقبل للخارج، وتدارس الأعضاء أهمية تحسين بيئة الاستثمار ودعم المشاريع اللوجستية والمشاريع المساندة في إقامة استثمارات طويلة المدى ومواجهة التحديات التمويلية والسعي لإيجاد الخبرات في هذا المجال،إضافة إلى تقديم الشركة للمساهمات المجتمعية لأبناء المحافظة،. وأوصى المجلس بتقديم الشركة برنامجها الاستثماري خلال شهر أكتوبر ورفعه للمجلس البلدي. من جانب آخر، ناقش الأعضاء محاضر وتقارير اللجان والردود الواردة من دائرة شؤون المجالس البلدية منها دراسة مشروع ترجمة المناطق السكنية بلغة الإشارة في محافظة البريمي من قِبل المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، ومناقشة التطوير العقاري بالمحافظة، وكذلك مناقشة رد قطاع البلديات الإقليمية وموارد المياه حول موضوع إصدار القرارات والتشريعات المنظمة لعمل قاعات الأفراح ومناقشة رد وزارة التعليم العالي واللائحة التنظيمية التي بصدد إصدارها لتنظيم سكنات الطالبات الخارجية لمؤسسات التعليم العالي، ومناقشة رد وزارة الصحة بشأن النفايات الصحية بمحافظة البريمي، حيث تم البدء في تسيير خط منتظم لنقل نفايات الرعاية الصحية من المؤسسات الصحية بالمحافظة (مستشفى البريمي) إلى محطة معالجة النفايات بمحافظة شمال الباطنة. واستعرض الأعضاء كذلك ما استجد من أعمال منها مشروع سد الرميلة بولاية محضة حيث أوصى المجلس بإحالة الموضوع للجنة الشؤون البلدية بولاية محضة لتوافي المجلس بآخر مستجدات المشروع، ومناقشة مساحة سوق المناداه (العرصة) ومدى ملائمته كسوق للمناداه بولاية البريمي، إضافة لمناقشة موضوع الجمال السائبة في ولايتي محضة والسنينة والتوصية بتشكيل فريق عمل من مختلف الجهات المعنية لحل هذه الإشكالية التي تمثل خطورة على مرتادي الطرقات. وتطرق أعضاء المجلس البلدي أيظا إلى مناقشة مواضيع أخرى محالة من لجنة الشؤون البلدية بولاية البريمي منها دراسة إنشاء شبكة من الطرق الداخلية بولاية البريمي ، ومناقشة كذلك مواضيع أخرى محالة من لجنة الشؤون البلدية بولاية محضة منها موضوع تسوية مردم بلدية محضة الكائن بمنطقة الخطوه بولاية محضة.
