بلدي البريمي” يبارك المشروع المقترح بقطاع الأغذية ويناقش مشروع الإستراتيجية الإقليمية للتنمية العمرانية بالمحافظة.
من عائشة الكعبي
ناقش المجلس البلدي عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله من بينهما بحث مقترح تخصيص أراضي استثمارية في مجال الأمن الغذائي بولاية السنينة في محافظة البريمي، ومشاركة أعضاء المجلس لمناقشة مشروع إستراتيجية التنمية الإقليمية العمرانية والنموذج الوطني للنقل المقدمة من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط.
جاء ذلك في الاجتماع (الغير إعتيادي الثاني) للمجلس البلدي لعام 2017م، ترأس الاجتماع سعادة السيد ابراهيم بن سعيد البوسعيدي– رئيس المجلس البلدي وبحضور أعضاء المجلس البلدي بمحافظة البريمي،بداية الاجتماع رحب سعادته بالحضور أعضاء المجلس البلدي مشيراً سعادته بأن هذا الاجتماع يعتبر اجتماع غير اعتيادي للمجلس البلدي لمناقشة تخصيص قطعة أرض لشركة المزارع الحديثة للدواجن م ع م بولاية السنينة، حيث استعرض المهندس / مدير عام الإسكان بمحافظة البريمي المواقع التي طُرحت على الشركة المستثمرة في قطاع إنتاج بيض المائدة بالولاية، مشيراً أن الشركة اختارت أحدى المواقع المطروحة من قطاع الإسكان، ويأتي هذا المشروع المقترح استكمالاً لمشروع الأمن الغذائي، الجدير بالذكر أن الاستثمار في هذا المشروع سيكون له مردود إقتصادي لمحافظة البريمي بشكل خاص وللسلطنة بشكل عام لكونه يعتبر داعم للإقتصاد الوطني، وكذلك كون المشروع يساهم في توفير الأمن الغذائي للسلطنة من هذه المنتجات والسعي لتصديرها في المستقبل للخارج، وتدارس الأعضاء أهمية تحسين بيئة الاستثمار ودعم المشاريع اللوجستية والمشاريع المساندة في إقامة استثمارات طويلة المدى ومواجهة التحديات التمويلية والسعي لإيجاد الخبرات في هذا المجال، وأوصى المجلس بمخاطبة الوزير المختص بشأن مباركة أعضاء المجلس أختيار الموقع مع الأخذ في الاعتبار الأولوية بتوظيف أبناء المحافظة في الوظائف المطلوبة بالشركة وكذلك أهمية تعاون الشركة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،إضافة إلى تقديم الشركة للمساهمات المجتمعية لأبناء المحافظة، وكذلك مراعاة الجانب البيئي للمناطق السكنية بالولاية.
وحضر أعضاء المجلس البلدي بمحافظة البريمي العرض المرئي الذي قدمته الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بحضور سعادة السيد المحافظ وأصحاب السعادة الولاة ومسوؤلي الجهات الحكومية وبحضور الاستشاريين المشرفين على مشروع التخطيط العمراني بمحافظة البريمي تضمن العرض التعريف بفريق المشروع والمنهجية التخطيطية للإستراتيجية الإقليمية للتنمية العمرانية والنموذج الوطني للنقل وهي إستراتيجية تهدف إلى وضع خطط متكاملة للتنمية العمرانية (على المستوى الوطني ومستوى المحافظات) ورفع كفاءة مؤسسة التخطيط و التنويع الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وحماية المقومات البيئية والمواقع التاريخية والأثرية وكذلك إشراك المجتمع والقطاع الخاص في عملية التخطيط.
وقدم الاستشاريين المشرفين على مشروع التخطيط والتنمية العمرانية شرحاً مفصلاً لمنهجية عمل الإستراتيجية، حيث أنها تقوم بالتركيز على المحاور ذات الأهمية الخاصة في المحافظة والتي تتطلب اتخاذ قرارات متعلقة بالسياسات والبرامج والخطط التنموية والاستثمارات من حيث الأولويات وحجم الاستثمارات ومواقعها على أن تقوم هذه القرارات الإستراتيجية على تحديد الأولويات على مستوى المحافظة أو المبادرات بالاعتماد على المعطيات الإقليمية.
وتتطرق إلى النشاط الاقتصادي للمحافظة، التوزيع السكاني، البنى الأساسية والموروث الطبيعي والثقافي لتحديد اتجاهات النمو المستقبلية، النطاقات العامة لاستخدامات الأراضي، التسلسل الهرمي للتجمعات السكانية ومتطلبات البنى الأساسية. وتم في سبيل ذلك تعيين فريق من الخبراء في كافة المجالات والاختصاصات للقيام بهذه الدراسة وستتم الاستعانة بالمجتمع الأهلي للمشاركة بأعمال المسوحات الميدانية المتعلقة بالدراسة بعد أن أخضعوا إلى دورات تدريبية نظرية وميدانية من قبل فريق عمل دار الهندسة وتتم مواكبتهم والإشراف عليهم بصورة مباشرة على الأرض.
وتنقسم الدراسة إلى عدة مراحل تبدأ بجمع البيانات وتحديد الوضع الراهن، القيام بالمسوحات الميدانية من استعمالات الأراضي والنقل الوطني والمسوحات الأسرية والتشاور مع الجهات الرسمية وأصحاب العلاقة المعنيين في التطوير العمراني تليها مرحلة طرح الأطر المستقبلية العامة وبدائل التطوير المبدئية التي تصب في خيارات التنمية الوطنية وعليه سيتم طرح بدائل وخيارات الإستراتيجية الإقليمية للتنمية والقيام بورشات عمل مع أصحاب العلاقة لبلورة واختيار بديل التنمية على المستوى الإقليمي ليصار في نهايتها إلى صياغة الإستراتيجية النهائية على المستوى الإقليمي التي تصب في دورها في الإستراتيجية النهائية على المستوى الوطني، ومن أهم المحاور الرئيسيّة التي تتطرق لها منهجية العمل في المراحل المقبلة النمو الحضري، مصادر المياه، شبكة المواصلات والنقل، الأراضي الزراعية، تقسيمات الأراضي، النمو الاقتصادي وفرص العمل.
ومن أهم القطاعات الاقتصادية لمحافظة البريمي التي ستتطرق لها هذه الدراسة المحاجر والتعدين، السياحة البيئية، التجارة والصناعة، السياحة التاريخية والحصون، وتربية المواشي وإنتاج الألبان والقدرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي لمختلف الأنشطة، وتطوير قطاع الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.
كما تتطرق الدراسة إلى الكفاءة المؤسسية وذلك لتفعيل العلاقة ما بين التخطيط اللامركزية والتخطيط الإقليمي والتركيز على تكامل الخدمات والمهارات المبنية وكفاءة الكوادر والتركيز على الاحتياجات المستقبلية وتوزيع الموارد على كافة نطاق المحافظة.
كما تم التعريف بشركة دار الهندسة وهي مجموعة عالمية لشركات استشارية متخصصة في مختلف المجالات منهجية عملها التخطيطية تقوم على مستويات وتهدف لإعداد خطة عمرانية بعيدة المدى لمواكبة النمو الديموغرافي والتطور العمراني وتقييم العوامل الاقتصادية لمحافظة البريمي ووسائط النقل والمواصلات، وقد تطرقت المناقشات إلى أهمية بناء قدرات المؤسسات المحلية المعنية بعملية التخطيط وإنشاء المدن الحديثة وتوطين فكر الإبتكار والإبداع التنموي المستدام، إضافة إلى مناقشة أهم القضايا التخطيطية العمرانية الراهنة.
About The Author
